Web Analytics Made Easy - Statcounter

جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: میزان بالای جریمه نقدی به علت بدپوششی، بازدارندگی ایجاد می‌کند.   در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی 24 میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جواب نقضی هم بدهم.   شما در یک نظام اجتماعی چند مجازات می‌توانید تحمیل کنید؟ مجازات‌ها شامل اعدام، حبس، محرومیت‌های اجتماعی جریمه‌های نقدی می‌شود، ما مجازات شلاق هم داریم. سوالی از شهروندان بپرسیم که اگر می‌خواستند یکی از اینها را به‌عنوان مجازات انتخاب کنند، کدام را انتخاب می‌کردند؟   چیزی که امروز در جامعه مدرن برای بازدارندگی (نه مختل شدن زندگی افراد) تدبیر می‌شود، همان جریمه نقدی است. این تجربه بسیاری از کشورهاست، مثلا در برخی کشورها سرقت غیرمسلحانه بار اول فقط جریمه نقدی دارد. دوربین هست و ثبت می‌شود و از فرد جریمه نقدی می‌گیرد که از کاری که انجام می‌دهد پشیمان شود، برای همین است که سرقت در برخی از این کشورها بسیار پایین آمده است.   آن چیزی که رکن مجازات در همه دنیاست و دنیا خودش را با آن اداره می‌کند، حبس و جزای نقدی است. می‌خواهم بگویم در جزای بین کیفرها آنقدر دست شما باز نیست که بخواهید از طریق آن جامعه را کنترل کنید. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ستاد امر به معروف؛ از یک تشکل طلبگی تا صدور قبض جریمه برای بانوان بدحجاب! روایت کارشناس مرکز پژوهش های مجلس از پیشنهاد مجازات های عجیب برای بی حجاب ها (فیلم) محسن برهانی : قالیباف با همدستی چه کسانی لایحه دولت و قوه قضاییه درباره حجاب را تبدیل به متنی کرد که فقط در آن زور و مجازات هست؟

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جریمه نقدی حجاب جریمه نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • توسعه فعالیت‌‌های فرهنگی حوزه عفاف و حجاب در مرکزی
  • یاری شهروندان به پلیس در اجرای قانون حجاب
  • حمایت جمعی از بانوان اصفهانی از طرح نور
  • موضوع حجاب و عفاف از برنامه دشمن و مقابله جبهه کفر برابر حق است